شاطئ الابداع

مرحبا عزيزنا الزائر, هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل لدينا أو أنك لم تقم بتسجيل دخول لعضويتك....
إن كانت هذه الرسالة تضايقك ... يمكنك النقر على زر إخفاء أدناه ولك منا جزيل الشكر

؛ّ نديمك ؛ّ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شاطئ الابداع

مرحبا عزيزنا الزائر, هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل لدينا أو أنك لم تقم بتسجيل دخول لعضويتك....
إن كانت هذه الرسالة تضايقك ... يمكنك النقر على زر إخفاء أدناه ولك منا جزيل الشكر

؛ّ نديمك ؛ّ

شاطئ الابداع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ஓ زائر ஓ


    بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه

    ؛ّ نديمك ؛ّ
    ؛ّ نديمك ؛ّ
    .ஓ.ربَّان السفينة.ஓ.
    .ஓ.ربَّان السفينة.ஓ.


    عدد الرسائل : 494
    العمر : 32
    نقاط التميز :
    بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه Left_bar_bleue15 / 10015 / 100بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه Right_bar_bleue

    SMS للمنتديات :


    رسالة قصيرة
    ((۩إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ۩))


    نقاط : 29839
    التميز : 4
    تاريخ التسجيل : 29/11/2007

    بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه Empty بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه

    مُساهمة من طرف ؛ّ نديمك ؛ّ الجمعة نوفمبر 28, 2008 1:45 am

    بريطانيا: قانون جديد لمنع الزواج بالإكراه _4470510
    شعار لحملة ضد الزواج الإجباري


    صدر في كل من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية قانون جديد يرمي إلى منع الزواج الإجباري وحماية الضحايا الذين جرى إكراههم على الارتباط بمن لا يرغبون خلال الفترات الماضية.

    ووفقا للقانون الجديد، يمكن سجن أي شخص يُدان بمحاولة إرغام شخص آخر على الزواج ممن لا يرغب، وذلك لمدة قد تصل إلى عامين.

    كما ينص القانون الجديد على أنه بإمكان من يقع ضحية لزواج إجباري، أو لأي صديق للضحية أو عنصر شرطة، أن يتقدموا ببلاغ أو طلب للحماية من الزواج الإجباري.

    وسيتم حسب القانون الجديد منع الأسر من القيام بأي إجراء قد يؤدي إلى حدوث حالات من الزواج بالإكراه، وذلك من قبيل أخذ الأشخاص إلى الخارج بغية تزويجهم هناك أو مصادرة جوازات سفرهم أو الضغط عليهم وتهديدهم.

    كما ينص القانون الجديد أيضا على ضرورة أن يبلغ أفراد العائلة عن مكان تواجد الأشخاص الذين يختفون ويُعتقد بأنهم وقعوا ضحايا لزيجات إجبارية.

    ويُعد التشريع الجديد الأول من نوعه الذي يتطرق لحالات الزواج الإجباري في الأجزاء المذكورة من بريطانيا.

    تشاور اسكوتلندي
    أما السلطات الاسكوتلندية، فقالت إنها ستجري مشاورات بشأن إمكانية تطبيق القانون الجديد على أراضيها أم لا.

    وكان يتم في السابق الاعتماد على النصوص والإجراءات الأخرى المرعية في بريطانيا من أجل حماية ضحايا الزواج بالإكراه، وذلك مثل تلك المتضمنة في قوانين الأطفال والهجرة.

    وتعقيبا على القانون الجديد، قالت وزيرة العدل البريطانية، بريجيت برينتيس: "إن القانون الجديد يُعد أداة قوية وفعالة، وسيساعدنا على التأكيد أن لا أحد يجب أن يُرغم على الزواج ضد إرادته. كما ستتم حماية من أُكرهوا على الدخول في مثل هكذا زيجات في السابق."

    تصميم ومساندة
    أما ألان كامبل، الوزير في وزارة الداخلية البريطانية، فيقول تعليقا على القانون الجديد: "نحن مصممون على عمل كل ما بوسعنا على مساندة ودعم ضحايا الزواج الإجباري وتحاشي وقوع ضحايا آخرين لمثل هذه الظاهرة، وذلك من خلال تزويد الشرطة والهيئات والمنظمات المعنية الأخرى بالوسائل والأدوات والسلطات التي تحتاجها للتعامل مع مثل هذا الأمر."

    من جهتها، رحبت شامندر أوبهي، مديرة شبكة أشيانا التي تقدم الدعم والمساندة للنساء الآسيويات والتركيات والإيرانيات اللواتي يعانين من العنف المنزلي، بالقانون الجديد وقالت:

    "إنه لأمر مفهوم بأن لا يرغب الجميع باللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، لكن بالتأكيد يبعث هذا القانون برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أو التغاضي عن الزواج الإجباري وأن المخالفين سينالون جزاءهم."

    أما شاذيا قيوم، وهي موظفة تعمل في مؤسسة "كارما نيرفانا" الخيرية التي تساعد النساء الآسيويات، فقالت إنها نفسها كانت قد وقعت عام 1998 ضحية لزواج إجباري وذلك عندما كان عمرها 17 عاما فقط.

    ضحية زواج بالإكراه
    وفي مقابلة مع بي بي سي، قالت شاذيا إنها تؤيد القانون الجديدة بقوة وترحب به. وأضافت قائلة: "إن الضحايا الذين يقصدون مؤسستنا لطلب المساعدة يقولون بوضوح إنهم سيستخدمون هذا القانون."

    وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، قد كشف في مقال نُشر في إحدى الصحف المحلية يوم الأحد الماضي عن أن وحدة مناهضة الزواج الإجباري التابعة لوزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين قد عالجت أكثر من 1500 بلاغ هذا العام بشأن حالات زواج تمت بالإكراه.

    وتشير إحصائيات الوحدة المذكورة إلى أن 65 بالمائة من جميع حالات الزواج الإجباري المعروفة في بريطانيا يكون أطرافها أفراد من أصول باكستانية، و28 بالمائة منها تعود جذورهم إلى بنجلاديش.

    وكان قد عُقد في بريطانيا مؤخرا مؤتمر لمناهضة الزواج الإجباري، حيث كُشف أنه يتم الإبلاغ كل عام عن 300 حالة زواج يُرغم فيها أحد الطرفين على الزواج دون رغبته أو إرادته.

    مناهضة الزواج الإجباري
    ويقول بيتر آبوت، رئيس وحدة مناهضة الزواج الإجباري في بريطانيا التي استضافت المؤتمر الأخير، إنه لا يعرف على وجه التحديد سبب تزايد هذه الحالات بين أبناء المجتمعات الأسيوية.

    ويضيف قائلا: "أعتقد أن هناك الكثير من حالات الزواج الإجباري التي تحدث بين أبناء بلدان الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، لكننا لا نعلم الكثير عن تلك الحالات، مقارنة بأوضاع من يتم الإبلاغ عنهم في المجتمعات الأسيوية بهذا الخصوص."

    ومشكلة الزواج الإجباري ذات أبعاد متعددة من وجهة نظر المسؤولين في بريطانيا، فهي نوع من أنواع العنف المنزلي أو الجسدي أو اللفظي الذي يُمارس من قبل العائلة على الفتى أو الفتاة بغرض إجبارهم على الزواج.

    وأحيانا ما يستمر هذا العنف من قبل شريك الحياة تجاه الفتاة التي تُرغم على الزواج ضد رغبتها، وفي حالات قليلة ينتهي الأمر بمقتل الفتاة التي ترفض هذه العلاقة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 1:05 am